بررسی و نقد پایان نامه ها

پایان نامه ارشد مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها


رومانو و اف جرمستاد، بیان می کنند مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها و روشهایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و به کمک تحلیل های این بخش مشتریان شناسایی، دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود (Romano, N.C, and Fjermestad ,J.,2010). همچنین گرینبرگ بیان می دارد مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی در بر گیرنده انواع روش های خلاقانه درباره مشتری مداری و بهبود رویه های بازاریابی و افزایش میزان فروش است. در عین حال این نوع آمارها به مدیران شرکت اجازه کمک می کند ، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. مثلاً بررسی کنند که نرخ خروج بعضی از مشتریان از فهرست مشترکین (در طول چند ماه) آیا عادی بوده است یا نه. حتی می توان از روی میزان رشد تعداد مشتریان تازه ، به حقایق مهمی درباره میزان بهره وری کسب و کار دست یافت (Greenberg,2004).

لذا اجزای مهم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی مورد مطالعه در این تحقیق در چهار بخش: شناسایی مشتری، تفکیک مشتری(دسته بندی)، تمرکز بر مشتری(واکنش به مشتری و شخصی سازی) و ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی قرار می گیرد.

در ادامه به سوابق و مطالعاتی که اشاره به اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی دارند خواهیم پرداخت.

شناسایی مشتری: Coldwell، مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان ترکیبی از فرآیندهای کسب و کار و تکنولوژی می داند که به دنبال شناسایی مشتریان سازمان است تا دریابد آنها چه کسانی هستند، چه کار می کنند و چه چیزی را دوست دارند؟ (Lorian&Obeng,2005)

خدمت بیمه از دیگر خدمات و محصولات دارای تمایز خاصی است و آن در نحوه فروش بیمه است. خدمت بیمه از طریق تماس شخصی گسترده با مشتری به فروش می رسد و این مسئله اهمیت برقراری ارتباط مناسب را در این حوزه نشان می دهد. شرکتهایی می توانند بصورت صحیح و مناسب خدمات قابل قبولی را ارائه دهند که پروفایل و اطلاعات مشتریان خود را داشته باشند (2009 Reddy, وهمکارانش).

در خصوص شرکت های بیمه باید به این سؤال پاسخ داد که مشتریان اصلی چه کسانی هستند؟ بیمه گذاران، بیمه شدگان، نمایندگی ها، یا کارگزاری ها، کدام یک مشتری اصلی شرکتهای بیمه هستند؟ شرکت های بیمه ای که می خواهند استراتژی crm را اجرا کنند باید ابتدا به این سؤال پاسخ گویند؛ زیرا پاسخ به این سؤال تأثیر بسزایی در طراحی و اجرای استراتژی های شرکت دارد. شرکتها به طورمعمول بیمه گذاران را به عنوان مشتری اصلی سازمان می شناسند، لیکن این نوع شناسایی باعث به وجودآمدن سردرگمی در برخی بخش های بیمه می شود؛ زیرا خریدار بیمه (بیمه گذار) با فرد بیمه شده لزوماً یکی نیستند و همچنین اغلب شرکتهای بیمه علاوه بر تعامل با بیمه گذاران، با کانالهای توزیع (نمایندگی و کارگزاری) که به مشتریان خدمات ارائه می دهند، نیز تعامل دارند. بنابراین یک شرکت بیمه ای مشتری محور باید درک صحیحی از هرکدام از بخش های مشتری داشته باشد و خدماتی را که برآورده کننده نیازهای هر بخش است را فراهم کند (2003.(Peoplesoft,

بازاریابان باید بتوانند تصمیم بگیرند که با کدام مشتری لازم است رابطه برقرار شود و قراردادهای اختصاصی و سفارشی برای وی فراهم شود. این تصمیم که با تمرکز بر مشتریان سودآور و همزمان کاهش کمک های مالی به سایر مشتریان همراه است باعث افزایش سود شرکت می گردد.

تفکیک مشتری: تفکیک و یا بخش بندی مشتریان عبارت است از تقسیم تمامی مشتریان به داخل گروه های همگن بر اساس خصوصیات و تمایلات مشتریان که این بخش بندی می تواند بر اساس فاکتور های جغرافیایی، جمعیت شناختی، میزان کاربرد، روان شناسی، منفعت و میزان وفاداری صورت گیرد؛

بخش بندی جغرافیایی: این بخش بندی براساس محل و موقعیت مشتری بر اساس واحد هایی مانند کشور، منطقه ، ناحیه، شهر، فرهنگ، و یا نوع آب و هوا تقسیم بندی کرد. از طریق تقسیم بندی جغرافیایی سازمانها می توانند استراتژی بازاریابی متناسب با هر ناحیه جغرافیایی که شامل محصول ، خدمت، روش فروش و نوع تبلیغات مناسب با آن محیط است را بکار گیرند و موجبات محلی شدن سازمان را فرآهم آورند (Nair,2010).

بخش بندی جمعیت شناختی: در این نوع از تقسیم بندی مشتریان بر اساس فاکتور هایی مانند سن، جنسیت، اندازه خانواده، سطح درآمد، شغل، میزان تحصیلات، موقعیت اجتماعی، نژاد و دین و مذهب از یکدیگر متمایز می شوند. برای شرکت هدف چنین تقسیم بندی این است که به اطلاعات بیشتری در خصوص بازارهای بالقوه موجود دست یابد و بتواند به بهترین نحو نیازهای مشتریان موجود در هر دسته را تامین نمایند (Naik,2010).

بخش بندی بر اساس میزان استفاده و کاربرد: در اینجا مشتریان به دسته هایی بر اساس نوع مشتری از نظر مصرف محصول تقسیم می شوند. به طور کلی مشتریان به 4 نوع مصرف کنندگان همیشگی و پایدر، مصرف کنندگان متوسط، مصرف کنندگان اتفاقی و نهایتاً افرادی که هیچ گاه محصول و یا خدمت مورد نظر را هیچ گاه مصرف نمی کنند تقسیم می شوند. برای بسیاری از محصولات ، این نوع بخش بندی فاکتور مهم و تعیین کننده ای است (Payne,2006).

بخش بندی روان شناختی: این تقسیم بندی مشتریان را از طریق آنالیز الگوهای رفتاری، خصوصیات سبک زندگی، گرایشات، عقاید، خصوصیات شخصی و ادراکات آنان متمایز می سازد. از این طریق شرکتها می توانند به خصوصیات روانی هر گروه از مشتریان خود دست یافته و روش صحیح و مناسب نزدیک شدن به آنان را درک نمایند (Thadani,2010).

بخش بندی بر اساس منفعت: در این تقسیم بندی مشتریان بر اساس منافعی که آنها از محصول مورد نظر جستجو می کنند دسته بندی می شوند. از این طریق شرکتها می توانند نیازها و تقاضای مشتریان را به طور موثر درک کرده و منافع و مزایای حاصل از محصولات خود را افزایش دهند و از اتلاف منابع جلوگیری کنند (Payne,2006).

بخش بندی بر اساس میزان وفاداری: دراین نوع از تقسیم بندی مشتریان بر اساس سطح وفاداری آنان نسبت به محصول، شرکت ویا برند متمایز می شوند. بطور کلی، مشتریان از نظر میزان وفاداری در سه گروه بسیار وفادار، متوسط و میانه رو از نظر وفاداری و عدم وفادار قرار می گیرند. از این طریق شرکتها می توانند مشتریان خود را در گروههای یکسان از نظر سطح وفاداری قرار دهند و سپس محصولات و خدمات متناسب با هر گروه را به آنان ارائه دهند(Payne,2006).

در سطح شرکتها، بخش بندی مشتریان یک ابزار موثر در جهت تعیین سودآورترین مشتریان است و منفعت حاصل از تمامی انواع گروه های مختلف از مشتریان را حداکثر می سازد. تنها با بکارگیری ابزار بخش بندی مشتریان به منظور فهم و شناسایی خصوصیات مشتری، شرکتها می توانند به رویکرد مناسبی در قبال مشتریان خود دست یابند و دید مناسبی از مشتریان خود داشته باشند (Tech Target,2003 &Payne,2006).

تمرکز بر مشتری: این بخش شامل شناسایی مشتریان کلیدی واکنش به مشتری و سفارشی کردن یا شخصی سازی خدمات است.

تمرکز بر مشتریان کلیدی شامل تمرکز روی مشتری محوری به صورت قاطع و عملی وارائه ارزش زیاد و فزاینده به مشتریان کلیدی برگزیده است، که از طریق قراردادهای اختصاصی و شخصی شده برای هرکدام میسر می شود.

مدیریت ارتباط با مشتری به شرکتها اجازه می دهد که داده های مشتریان را جمع آوری کنند، با ارزش ترین مشتریان را در طول زمان تشخیص دهند و وفاداری مشتریان را با ایجاد محصولات و خدمات ویژه شده افزایش دهند (ریچارد و جونز، 2006).

(Zhou,2001)،به کمک مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها به اطلاعات مشتریان دست می یابند و مشتریان نیز اطلاعات مورد نیاز خود از شرکت را بدست می آورند . بنابراین شرکتها با درک رفتار مشتریان، خود را برای حفظ آنان آماده می کنند. با اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت می تواند با بررسی اطلاعات مشتریان، سهم مشتریان مختلف در درآمد شرکت را شناسایی کند و بنابراین محصولات متناسب با هر دسته از مشتریان را به آنان ارائه دهد و با مشتریان از طریق کانالهای مناسب و در زمان مناسب داد و ستد نماید تا از این طریق رضایت آنان را کسب نماید(محمدی سلطان آبادی داود،1390)

مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی انواع راههای عجیب و غریب بازاریابی و فروش را می تواند برای دست اندر کاران شرکت مکشوف کند. مثلاً می توانیم به سیستم ماموریت دهیم ، تمام مشتریان را زیر نظر بگیرد و هر وقت میزان خرید های بعضی از آنها از حد معینی فراتر رفت، ما را مطلع سازد تا کار ویژه ای برای آن مشتریان انجام دهیم . این واکنش می تواند به صورت خودکار باشد(مثلاً ارسال خودکار یک نامه الکترونیکی به مشتری، حاوی مژده هایی درباره تخفیف ویژه به او) یا به صورت غیر خودکار (مثلاً تماس تلفنی یکی از پرسنل بخش پشتیبانی با مشتری و دعوت از او برای شرکت در مراسم خاصی و غیره) (Greenberg,2004).

ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی: مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان تکنولوژی اطلاعات ، مدت زمان زیادی است که در طراحی مجدد فرآیندها، جهت دستیابی به بهبود درعملکرد سازمانی، به عنوان یک توانمند ساز مطرح شده است. تکنولوژی اطلاعات طراحی مجدد یک فرآیند کسب و کار را ، با تسهیل در نحوه انجام کار و ایجاد روش های ابداعی جهت اتصال شرکت به مشتریان، تامین کنندگان و سهامداران داخلی، یاری می کند (Chen&Popvich ,2003).

بطور کلی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری شرکتهای بیمه می توانند کارایی عملیاتی، سرعت پاسخگویی به بازار و موثر بودن خدمات و توزیع خود را افزایش دهند.

برای سازگاری هر چه بیشتر با مشتریان بایستی فعالیتهای عملیاتی سازمان که در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری موثرند بازطراحی شوند. یکپارچه سازی و مهندسی مجدد فعالیتهای اساسی بیمه با استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری حقیقت انکار ناپذیری است. بایستی نرم افزاری از مدیریت ارتباط با مشتری انتخاب شود که به بهترین نحو فرآیندها و جریان های کاری جدیدرا مورد پشتیبانی قرار دهد و بتواند اطلاعات صحیح را به صورت مناسب برای تصمیم گیری های استراتژیک جمع آوری نماید(محمدی سلطان آبادی داود،1390).

اگر چه یک بیمه نامه یک قول و تعهد نامحسوس در خصوص پرداخت خسارت در هنگام وقوع یک حادثه است اما در حقیقت شرکتهای بیمه با هر قرارداد بیمه در خصوص موارد زیر نیز نسبت به مشتریان خود تعهد دارند؛ قابلیت اعتبار(توانایی انجام خدمت تعهد شده)، اعتماد(کیفیت محصول)، تضمین (ارائه و انجام تعهد با کفایت و دقت)، صلاحیت و شایستگی (دانش محصول)، مسئولیت پذیری (تمایل به ارائه خدمات مطلوبتر) و محسوس بودن(نمایش امکانات). به عبارت دیگر شرکتهای بیمه بایستی نسبت به تمام تعهدات خود تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با ایجاد اعتماد بین مشتریانشان به شهرت و اعتبار دست یابند(2009، Reddy و همکاران).



پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران


+ نوشته شده در  شنبه 24 شهريور 1397ساعت 1:20  توسط حیدری  | 

جایگاه حقوقی و مدنی زن به عنوان انسان

جایگاه زن به عنوان انسان

یکی از برکات وامتیازات اسلام آن است که در گام اول خود زن را محترم شمرد و بر انسانیت و شایستگی او در اداي تکالیف و مسئولیت و شایستگی در کسب پاداش« ورود به بهشت »تأکید ورزید که در تمام حقوق انسانی با مرد هم سنگ و مساوي است. منشأ خلقت مردمان اعم از زن و مرد یک نفس واحد است وخداوند از همان نوع جفت و همسري آفریده تا­­یکدیگر را آرامش بخشیده و نقص و کمبودهاي همدیگر را جبران نمایند چنانکه خداوند می­فرماید: (اعراف:189)«هوالذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها»

ترجمه: اوست آن کسی که شما را از نفسی واحد آفرید و جفت وي را از آن جنس پدید آورد تا در کناراو آرام بگیرد.

خداوند همچنین تکلیفهاي اساسی ودینی و اجتماعی را به طور مساوي بین زن و مرد تقسیم نموده است. چنانکه می­فرماید: (توبه/71) «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر... » ترجمه: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که یکدیگر را به کارهاي پسندیده وامی­دارند و از کارهاي ناپسند باز می­دارند.

قرآن برخلاف تورات علت گمراهی را به شیطان­ نسبت داده است نه حوا.(بقره:36) اسلام ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرده تا جایی که دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیاء معرفی نمود. و این نظریه را «زن مقدمه مرد است و براي وجود مرد آفریده شده»رد کرده است.[1]

اسلام‌ از قرن‌ها پیش، ارزش‌ انسانی‌ زن‌ را برابر مرد دانسته‌ و می‌فرماید: «هُوَ‌ الذی‌ خَلَقکُم‌ من‌ نَفسٍ‌ و‌احِدَة»[2]خداست‌ که‌ همة‌ شما - زن‌ و مرد - را از یک‌ جان‌ و روح‌ آفرید. حقوق‌ یکسان اسلام برای زن و مرد در همه‌ مواردی‌ که‌ ارزش‌ و شخصیت‌ انسانی‌ ملاک‌ قانون‌گذاری‌ بوده‌ است‌ اسلام، برای‌ زن‌ و مرد، حقوق‌ یکسانی‌ قرار داده‌ است‌ همانند: ثواب‌ و عقاب، مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی‌، تعلیم‌ و تربیت، اشتغال....

قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانى و كسب فضائل اخلاقى و پاداشهاى اخروى همتاى یكدیگر معرفى نمود.[3]

مهمترين عامل حرمت زن، انسان بودن اوست كه دراين جهت كاملاً با مرد، مساوى است.[4]

اهلیت و شایستگی زن در مسیر حق و طی طریق کمال های انسانی از مرد کمتر نیست،ا زن در آیین اسلام سهم به سزایی در حیثیت خانواده و اجتماع دارد که شاید مرد آن جایگاه را نداشته باشد.

غالب فرهنگ ها درصدد برجسته نمودن جنسیت زن هستند؛ ولی اسلام در مقام برجسته نمودن انسانیت اوست. از نگاه اجتماعی اسلام، زن به عنوان یک انسان در جامعه ظاهر می­شود و به تکالیف اجتماعی خود جامه عمل می­پوشاند؛ نه به عنوان جنس مخالف مرد. زنی که تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا با عشوه گری و جلوه نمایی خاص در جامعه ظاهر شود و جنسیت خود را در مقابل مرد نشان داده و در ضمن آن نیز، کار و مسؤولیت خود را انجام دهد، انسانیت خویش را فدای جنسیت خود نموده است. اسلام خواسته است زن با انجام وظایف و استیفای حقوق خود به مقام انسانی خویش نائل شود؛ نه اینکه دست به اموری زند که مرد او را به عنوان جنس و متاع زیبا که انسانیت او را تحت الشعاع قرار داده است مشاهده کند، بنابراین، مسؤولیت­پذیری زن در مقابل قوانین واحکام الهی موجب ارتقای مقام انسانی اوست؛ نه باعث ارضای لجام گسیخته امیال نفسانی مردان.[5]

بنابراین‌ در تمام‌ مقرراتی‌ که‌ موضوع‌ آنها انسان‌ بما هو انسان‌ است‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد وجود ندارد. اما در برخی‌ مقررات‌ که‌ انسان‌ با توجه‌ به‌ ویژگی‌ خاص‌ او مخاطب‌ حکم‌ قرار می‌گیرد، به‌ ویژگی‌ و خصوصیات‌ مادی، معنوی‌ و اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ توجه‌ می‌شود. در واقع‌ تفاوت‌ در این‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ طبیعی‌ سبب‌ وضع‌ احکام‌ و مقررات‌ متفاوت‌ و غیرمشابه‌ می‌شود.

ریشه‌ تفاوت‌ یا عدم‌ تشابه‌ میان‌ زن‌ و مرد، «تناسب» است‌ نه‌ ناقص‌ بودن‌ یکی‌ و کمال‌ دیگری. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ با این‌ تفاوتها تناسب‌ بیشتری‌ میان‌ زن‌ و مرد برای‌ زندگی‌ مشترک‌ بوجود آورد.[6]

اسلام زن را همچون مرد انسان می­داند که سه ویژ­گی مهم انسانی یعنی اختیار، مسئولیت­پذیری و توان ارتقاء و کمال را داراست و همانند مرد از امکانات رشد و کامیابی برخوردار است اینکه در میان زنان کسانی یافت می­شوند که قرآن و حدیث آن را هم صحبت فرشتگان، مورد توجه انبیاء، مقدم بر بسیاری از پیامبران الهی و کوثری از ناحیه خداوند می­داند، خود نمایانگر والایی شخصیت انسانی زن و مراتب کمال اوست. روشن­­ترین آیت کمال زن آن است که قرآن کریم مریم و آسیه را نه تنها نمونه­ای نیک برای زنان که نمونه­ای برای زن و مرد مومن قرار داده است. همچنین اوج شخصیت انسانی زن آنگاه نمایان می­شود که موعد امم حجه­بن­الحسن­العسکری(عج)یک زن را مقتدای خویش قرار می­دهد: فی­ابنه رسول الله لی اسوه حسنه دختر پیامبر خدا(ص)فاطمه زهرا(ع) برای من الگویی نیکو است.[7]



[1] مطهري،مرتضی، مقام زن، خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهري ، 1380 ش:42

[2] سوره‌ اعراف/ 189

[3] رجوع کنید به آل‌عمران: 195؛ نساء: 124؛ نحل: 97؛ احزاب: 35؛ حجرات: 13

[4] دورانت، ترجمه زرياب خوئى ،نشر علمى و فرهنگى ،1388،45

[5] جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسرا، چ اول ، 1384 ، صص315-317

[6] مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام ،دفتر نشر فرهنگ، 1353، ص‌ 169

[7] زیبایی­نژاد،سبحانی،درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام ،مرکز نشر حاجر ، چ چهارم، 1386،صص54-55

پایان نامه تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

+ نوشته شده در  جمعه 23 شهريور 1397ساعت 19:52  توسط حیدری  | 

پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

منابع مصونیت ها در حقوق اسلام

این مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظیم قواعد حقوق بین الملل، برای یک مدت مدید، این مقررات دینی بود که بر روابط بین دولت ها و روابط دیپلماتیک حکم فرما بود. قواعد حقوق بین الملل اسلام از دو منبع اصلی قرآن و سنت بدست می آید. به جز منابع اصلی، منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت بازگشت آنها به دو منبع اصلی است.[۱]

بند اول: قرآن کریم

آیات ۳۱ و ۳۸ سوره نمل، آیه ۵۰ سوره یوسف و آیه ۶ سوره توبه، آیاتی هستند که به مسئله اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی پرداخته است. از جمله آیه های مورد استناد بر مصونیت های نمایندگان سیاسی، این آیه مبارکه است:

« وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » (و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )[۲]

یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می گوید: «اعطای امان به نمایندگان به منظور آشنایی آنان با احکام و تعالیم دین اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمین های بیگانه (دارالحرب یا دارالاسلام) به قصد سفارت یا تقاضای صلح یا هر دلیل دیگری وارد شود، چنانچه رئیس حکومت به او امان می دهد، دارای مصونیت است و مادام که در سرزمین های اسلامی تردد می نماید، از آن بهره مند است.»

بند دوم: سنت نبوی

سنت در اصطلاح شیعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاییدی که از معصوم به دست ما رسیده است. در مواردی پیامبر اکرم (ص) در تکوین و تطبیق حقوق روابط دیپلماتیک به عنوان یک علم و فن تاثیر فراوانی داشته است.

مجموع معاهدات و پیمان های سیاسی پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید نمایندگانی برای ارسال این نامه ها در اختیار داشته است.

در اینجا به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی اسلام در مورد مصونیت های سیاسی اشاره خواهیم داشت که مشهور به قضیه ی مسیلمه کذاب است.

مسیلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالی سرزمینی به نام یمامه وارد مدینه شدند و نامه‌ای از مسیلمه تقدیم پیامبر اکرم کردند. مسیلمه در نامه خود نوشته بود: «من در نبوت با تو شریک هستم. نیمی از زمین برای ماست و نیمی برای قریش است، ولی قریش تجاوزگر است و عادلانه برخورد نمی کند».

پیامبر پس از آگاهی از مضمون نامه مسیلمه، به آن دو نفر فرمود: «اگر شما خبر رسان نبودید، دستور می‌ دادم بکشندتان، زیرا شما پیش از این اسلام و آیین توحید را پذیرفته‌اید و به رسالت من ایمان آورده اید و اکنون بدون دلیل از چنین مردی پیروی کرده و از اسلام دست کشیده‌اید».

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در نامه پاسخی کوتاه ولی کوبنده به مسیلمه داد. نامه پیامبر این‌گونه بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، السلام علی من اتبع الهدی. اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین.»؛

(به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به مسیلمه دروغگو؛ سلام بر پیروان هدایت. همانا زمین از آن خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و فرجام نیک از آنِ با تقوایان است.([۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:42  توسط حیدری  | 

دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الم

مفاهیم

همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[۱]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۶]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۷]

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۸]

از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

راندم هاوس در تعریف مصونیت می گوید: «مصونیت بر معافیت از هر مسئولیت طبیعی یا عادی دلالت دارد»، در ادامه اضافه می کند که «مصونیت، مزیتی است که شخصی را به دلالت حیثیت و وصفی که خاص خود اوست، از ادای تکلیف و الزام معاف می دارد، تکلیف و الزامی که دیگران از قید آنها رها نتوانند شد؛ امتیازاتی که در حق شخصی (به خصوص خارجی) به رسمیت شناخته می شود و او را از شمول نظام حقوقی مشترک معاف می دارد».[۹]

داگ هامرشولد نیز سمت و سوی مزایا و مصونیت ها را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است: «مزایا در سمت و سوی حیثیت و اعتبار قرار دارد و مصونیت در سمت و سوی تضمین. مصونیت تنها یک تضمین است.»[۱۰]

به عقیده پرنو، «مصونیت در حالتی است که شخص تابع قاعده حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن نباشد و مزایا در حالتی است که قاعده ای خاص حقوق داخلی، به جای قاعده معمولی قرار گیرد.» و در پایان این مبحث وی در مورد مزایا و مصونیت ها می افزاید: «روا نیست بیش از این در این قبیل مسائل تامل کرد، مسلم این که تحقیق در تفکیک مزایا و مصونیت ها هیچ نتیجه ای عملی در بر ندارد.» [۱۱]

شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر کرده است. وی می گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله موثر است.»

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می نماید: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:39  توسط حیدری  | 

پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل

هر کشور یا مقامات عالی رتبه ی حکومتی آن در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می گویند. دارندگان چنین امتیازاتی، به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد.

با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیت ها استثناء بر اصل هستند، باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد. اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آن است که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان و قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولت ها بر اساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین المللی است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است.

هدف از این مصونیت، احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل‏ تساوی حاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد، لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

گفتار دوم: سیاست

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است.[۱] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند.

فرهنگ علوم سیاسی: «در مجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری».[۲] بنابراین اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و …، زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، ماموران سیاسی یا دیپلمات می گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «ماموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است. بنابراین در حال حاضر با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است، توجهی نداریم.[۳]

گفتار سوم: مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطا می شود و دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی در ترمینولوژی حقوق آمده است:

«مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن و فرزند آنها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن، اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود می باشند و از محاکم کشورهایی که در آنجا انجام وظیفه می کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیات ها معاف می باشند.»[۴]

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود: «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب ماموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و گروه های خصوصی به سفارتخانه و ماموران سیاسی.»[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:33  توسط حیدری  | 

دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

سابقه تاریخی مصونیت

در مقدمه کنوانسیون وین در خصوص روابط و مصونیت های دیپلماتیک به این امر اشاره شده که همه ی ملل از دیرباز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان دیپلماتیک بودند. اما معلوم نیست کلمه دیرباز یا زمان های قدیم چه زمانی را در بر می گیرد؟ آیا نقطه آغاز این رویه در دوران ما قبل تاریخ، دوران باستان، یا قرون وسطی بوده است؟ گرچه به این سوال نمی توان پاسخ روشن و دقیق داد، ولیکن برخی نویسندگان کوشیده اند تا حدی بدان پاسخ گویند. به عقیده بعضی از نویسندگان، نخستین دیپلمات مرد غارنشینی بود که به دیدار همسایه خود رفت و همسایه سلامت جسمی وی را برای بازگشت به خانه اش تامین کرد. بنابراین، ضمانت اجرای مراوده این دو نفر، زنده بازگشتن مرد غارنشین از خانه همسایه بوده است.[۱]

به نظر عده ای دیگر وجود روابط تجاری، سیاسی و غیره بین قبایل اولیه بیانگر این است که فرستادگان این قبایل برای برقراری ارتباط، از آزادی حرکت، رفت و آمد و مصونیت شخصی برخوردار بودند.[۲] بنابراین از زمان ایجاد روابط بین قبایل، این عرف به وجود آمد که فرستاده ی قبیله ی دیگر و همراهان او از مصونیت و آزادی رفت و آمد در قلمرو قبیله ی میزبان برخوردار باشند. آنها پذیرفته بودند که زندانی کردن یا کشتن فرستاده یا ایجاد مزاحمت برای وی مانع از گفتگو و مذاکره دو قبیله خواهد شد. مضافا هر اقدامی علیه فرستاده به منزله جنایتی علیه فرستنده وی یعنی رییس قبیله تلقی می شد که با عکس العمل شدیدی رو به رو می گشت. بنابراین قبایل اولیه اصل مصونیت فرستاده را رعایت می کردند مگر آنکه می خواستند جنگ را شروع کنند که در این صورت امکان زندانی کردن یا کشتن فرستاده وجود داشت. به هر حال در آن زمان ها گرچه مصونیت هایی برای فرستادگان وجود داشته لیکن شکل آن برای ما روشن نیست؛ اما با اختراع خط و ارتباط کتبی بین ملت ها، مصونیت ها و مزایای فرستادگان شکل مشخصی به خود گرفت.

با تاسیس کشورها و گسترش روابط بین آنها، اعزام سفرا و فرستادگان اهمیت بیشتری پیدا کرد. در بین کشورهای باستانی اعزام سفیر در یونان، روم، ایران رواج بیشتری داشت. در یونان اولین سفیران کاهنانی به نام کریوکس ها[۳] بودند که در همه حال و همه جا از تعرض مصون بودند و این مصونیت ها مستقیما ناشی از مقام روحانی آنها بود. در روم قدیم هم در ابتدا افرادی روحانی بنام فیسیالی ها[۴] وظیفه سفرا را انجام می دادند. این افراد از مصونیت از تعرض برخوردار بودند. بعدا سفرا با عنوان اوراتور ها[۵] با استوارنامه ای که از جانب مجلس سنای روم صادر می شد، به ماموریت های موقت و کوتاه مدت می رفتند، لیکن اختیارات آنها محدود بود.

در روم قدیم علیرغم ترجیح جنگ بر دیپلماسی، قواعدی در زمینه ی حقوق دیپلماتیک وضع شده بود که به موجب آن، سفیران خارجی که به روم رفتند از مصونیت شخصی برخوردار بودند. اما بدلیل موقتی بودن ماموریت به محل اقامت و خانواده ی آنها مصونیتی اعطا نمی شد.[۶] اعزام سفیر و اعطای بعضی مصونیت ها به سفرا و فرستادگان کشورهای خارجی در ایران باستان نیز مرسوم بوده است. در این رابطه گرچه بعضی نویسندگان معتقدند که آداب و رسوم فرستادن و پذیرش نمایندگان سیاسی در کشورهای اروپایی از رسوم و تشریفات روم اقتباس می شد، لیکن بعضی حقیقت پژوهان اعتقاد دارند که آن در اصل اقتباس از آیین سفارت متداول در ایران قدیم بوده است.[۷]

به هر حال در این دوران در تمام کشورها مصونیت فرستادگان و سفیران محدود به مصونیت شخصی آنها بود. در همین سال ها تاسیس کنسولی هم به وجود آمد لیکن شکل آن با رویه فعلی بسیار تفاوت داشت. در یونان قدیم کنسول ها از اتباع یونان بودند که به حل و فصل مسائل اتباع کشورهای خارجی اشتغال داشتند[۸] و در روم قدیم کنسول ها دو قاضی صلح بودند که سالیانه از جانب اتباع خارجی انتخاب می شدند. لذا وضعیت این افراد نیاز به اعطای مصونیت را ایجاب نمی کرد.

با افزایش تعداد کشورها و گسترش مراودات، اصل مصونیت از تعرض شخص سفیر و اموال او در کشور میزبان و احترام به شرف و حیثیت او بصورت یک عرف رایج درآمد. علت این امر آن بود که کشورها پذیرفته بودند که چنانچه بخواهند با یکدیگر روابط سیاسی داشته باشند، برای نمایندگان کشورهای دیگر مصونیت ها و مزایایی در نظر بگیرند تا این روابط با سهولت برقرار شود، مضافا سفیر به عنوان نماینده ی یک کشور مستقل می بایست از نفوذ و تسلط کشور محل توقف مصون بوده تا بتواند وظیفه ی خطیر و حساس خود را با کمال آزادی و استقلال انجام دهد. با توجه به مراتب فوق اصل مصونیت سیاسی فرستادگان را باید اولین قاعده ی حقوق بین الملل دانست که بر اساس ضرورت توسعه ی روابط و نیاز به مذاکره بین نمایندگان ملت ها به وجود آمده است. این قاعده با پیدایش دین اسلام در هزار و چهارصد سال قبل مورد تایید پیامبر اسلام محمد (ص) و جانشینان آنان قرار گرفت.[۹]

مجموعه پیمان ها و معاهدات سیاسی و اداری پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل و امرا نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود. پیامبر فرستادگانی را به سوی سران جهان از جمله روم، ایران، مصر، حبشه، بحرین، عمان، اعزام نمودند و با آنها مکاتبه می کردند و آنها را به اسلام دعوت نمودند.[۱۰]

پیامبر و صحابه در مراسم پذیرش فرستادگان سیاسی، لباس های زیبا بر تن نموده و آنان را در مسجد مدینه، جایی که ستون هیئت های نمایندگی می نامند، به حضور می پذیرفتند. در مدینه برای پذیرایی سفرا، مهمانسرا ترتیب داده شده تا میهمانان در آن در امنیت و آسایش به سر برند. سنت های اسلامی و روش پیامبر و جانشینان ایشان در برخورد با سفرای خارجی در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفت و از این جهت کمک مهمی به رشد و توسعه ی قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک نمود.

این ها نمونه هایی است که نشان می دهد نمایندگان سیاسی در اسلام از مصونیت ها برخوردار بودند ولی در آثار حقوق بین الملل به عمد یا به جهل از نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل سخنی به میان نمی آید و نویسندگان بحث را از دولت شهرهای یونان شروع کرده و پس از آن به دوره رومی می پردازند و سپس بی مقدمه از عصر جدید سخن می گویند. اما باید دانست که حلقه مفقوده میان دوره جدید و حقوق روم، دوره اوج و شکوفائی اسلام است که در سیر و تحول حقوق بین الملل تاثیر گذاشته است.

دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران به این امر اشاره نمود که اصل مصونیت از تعرض دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک از جمله اصول ریشه دار حقوق بین الملل است که در تکامل و شکوفایی آن سنت های اسلامی نقش عمده ای را ایفا کرده است.[۱۱] در این سال ها گرچه در ممالک اسلامی روابط کنسولی وجود نداشت لیکن در مغرب زمین و در جمهوری های تاجر پیشه ی ایتالیا، نهاد کنسولی پایه ریزی شده بود که به موجب آن جمهوری های مزبور حمایت از بازرگانان و کشتی های خود و بطور کلی منافع خود را به عهده قضاتی از اتباع خود در کشورهای خارجی قرار می دادند. اما این افراد از مصونیت ها و مزایایی برخوردار نبودند.

به هر حال گرچه مصونیت ها و مزایای فرستادگان طی سالها از جانب کشورها به طرق مختلف رعایت می شد لیکن تا تاسیس اولین نمایندگی های دائمی این مصونیت ها شکل خاصی نداشت و تابع مقررات و تشریفات واحدی نبود. بنابراین برتری نظامی یا سیاسی یک کشور یا علقه ی خویشاوندی سیاستمداران دو کشور، موجب تقدم و برتری فرستادگان و مصونیت ها و مزایای مختلف می شد. بدلیل تقدم روابط اقتصادی بر سیاسی کنسولگری های مقیم زودتر از نمایندگی های سیاسی دایمی به وجود آمد. لیکن در این زمان به غیر از کنسول هایی که از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند و مصونیت هایی همانند نمایندگان دیپلماتیک داشتند، اغلب کنسول ها مصونیتی نداشتند یا در معاهدات دو جانبه کنسولی مصونیت محدودی برای آنان در نظر گرفته می شد.

اولین ابتکار تاسیس نمایندگی سیاسی دائمی در ایتالیا از اواسط قرن پانزدهم شروع شد و سپس در سایر کشورهای اروپایی رواج یافت.[۱۲] در آن زمان ایتالیا مرکز بین المللی جهان محسوب و از دیپلماسی فعالی برخوردار بود. از این زمان مسئله مصونیت اماکن نمایندگی، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی ماموران دیپلماتیک، مصونیت ها و مزایای کارمندان اداری و فنی و خانواده این ماموران مطرح شد.

با رشد نمایندگی های مذکور بحث هایی پیرامون حدود مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی آغاز و بعضی کشورها در قوانین داخلی خود وضعیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی را مشخص نمودند.[۱۳] از این سال ها به بعد گرچه عرف بین المللی در این زمینه وضع راسخی پیدا کرده بود، لیکن هنوز برخی از مسائل از جمله حق تقدم و تاخر فرستادگان مبهم و قابل تغییر بود و این ابهام و تغییر پذیری می توانست در مواردی کشورها را رو در روی یکدیگر قرار دهد. بنابراین تدوین مقررات مربوط به روابط و مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی در غالب قراردادهای بین المللی الزامی می نمود.

به تدریج و به ویژه پس از قرن شانزدهم که حقوق بین الملل تحول جدیدی را تجربه نمود، به ویژه در جریان کنگره وین ۱۸۱۵ و کنفرانس اکس لاشاپل برای نخستین بار قواعد عرفی مصونیت در قالب کنوانسیون هایی تدوین گردیدند. در ۱۹ مارس ۱۸۱۵ در کنگره وین، پادشاهان اروپا بر آن شدند تا حقوق مدون و نوشته ای را جایگزین قواعد عرفی سابق نمایند اما تنها موفق به انعقاد قراردادی در زمینه درجه و مقام ماموران سیاسی شدند که این قرارداد نیز در ۱۸۱۸ با پروتکل اکس لاشاپل کامل گردید.[۱۴] در پروتکل اکس لاشاپل در ۲۰ نوامبر ۱۸۱۸ مشکل تعیین مقام و موقعیت دیپلمات ها و حق تقدم سفرا حل شد. لیکن در این قرارداد هم توجه کمی به مسئله مصونیت ها و مزایا شد.[۱۵]

روند تدوین در سالهای بعدی تا حدی افول نمود تا اینکه در ۱۸۹۶ موسسه حقوق بین الملل طرحی در مورد مصونیت های کنسولی را تهیه کرد که مورد قبول کشورها قرار نگرفت. پس از تشکیل جامعه ملل کشورها امیدوار بودند که این سازمان بین المللی موضوع مذکور را پیگیری نماید. در میثاق جامعه ملل بر مصونیت های سیاسی نمایندگان کشورهای عضو و محل برگزاری کنفرانس ها تاکید شد.[۱۶] جامعه ملل در این راستا در سال ۱۹۲۴ کمیته ای از کارشناسان را برای تدوین تدریجی حقوق بین الملل از جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی و مصونیت ها و مزایای آنها، مامور کرد. پیشنهادات این کمیته در آوریل ۱۹۲۷ برای تصویب به شورای جامعه ملل فرستاده شد، اما به دلیل تمایل کشورها به حفظ ترتیب کنگره وین این پیشنهادات رد شد.[۱۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:29  توسط حیدری  | 

پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

انواع مصونیت

ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی

رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت.

در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک بصورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های ماموران ماموریت های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی[۱]

دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. بدلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطاء می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.[۲]

در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و تا حدی ماموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تا حدی ماموران کنسولی اشاره کرد.

مبحث چهارم

مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها

مصونیت مقام رئیس کشور، اصلی است که در کلیه کشورهای پارلمانی (سلطنتی یا جمهوری) درباره ی رئیس کشور (اگر قانونا مسئولیت حکومت نداشته باشد) جاری است و فلسفه آن مورد بحث نیست. اما تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره ی نمایندگان دولت های خارجی هیچ وقت تمایلی نداشته اند، و با وجود این عملا آن را در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند، زیرا که خود هم متقابلا از این مصونیت ها در کشورهای خارجی مستفید بوده اند. در نتیجه این سوال پیش می آید که فلسفه مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشورهای خارجی چیست؟

اهمیت موضوع و اختلاف نظرهای مختلف در این است که مصونیت به وسعتی که معمول شده است، مخالف اصول مسلم حقوقی به نظر می رسد. زیرا بنا بر قاعده کلی، حاکمیت دولت بر هر شخص و هر شیء که در سرزمین آن واقع است، اعمال می گردد و قوانین آن دولت نیز در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چیز لازم الاجرا است مگر مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین از آنجا که از یک سو مصونیت، تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده بین المللی و در نتیجه مخالف اصل حاکمیت ملی دولت به نظر می آید و از سوی دیگر مصونیت های کنونی به موجب عهدنامه های بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولت های امضاء کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است، ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن ها پیش از آن، مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه های بین المللی اگر دولتی آن را امضاء نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارد، حقوقدانان در صدد توجیه و تبیین آن برآمده و در پی یافتن یک مبنای حقوقی، نظریات مختلفی عرضه داشتند که فلسفه وجودی مصونیت های بین المللی را توجیه کنند. این مبانی مصونیت را نظریه برون مرزی[۳]، نظریه نمایندگی[۴]، مصلحت خدمت[۵] و نظریه متقابل[۶] تشکیل می دهند.

منابع موجود در بیان مبانی فلسفی مصونیت ها بطور عمده از دیدگاه روابط دو جانبه و نمایندگی فیمابین دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در بالا اشاره شد، علمای حقوق بین الملل در توجیه مبانی حقوقی مصونیت ها و مزایای سیاسی به چهار نظریه اشاره کرده اند که به ترتیب تقدم و تاخر عبارتند از نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی، نظریه مصلحت خدمت و نظریه عمل متقابل که پس از بررسی آنها باید دید کدامیک با مواد کنوانسیون های دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه و شرایط فعلی سازگار است.

گفتار اول: نظریه نمایندگی

اساس این نظریه به قرون وسطی باز می گردد. از قرون وسطی تا اوایل انقلاب کبیر فرانسه، که در آن روابط بین المللی، روابط شخصی بین پادشاهان و امرا بوده است، بر می گردد.

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریج مفاهیم جدیدتری پیدا کردند، هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هر چه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد: «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست».[۷] نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. استقلال پادشاه به نماینده او تعمیم یافته و طبعا سفیر او در کشور دیگر، تابع قوانین محل ماموریت نیست. قاصد یا نماینده او، فرستاده شخص او نزد شخص رئیس طایفه و قوم دیگر بود و هر گونه تعدی یا نادیده گرفتن حقوق نماینده، تعدی و تعرض به شخص پادشاه تلقی می گردید. زمانی هم که جوامع متشکل و تمدن های بزرگ باستانی بوجود آمد، تغییری در این اساس پیدا نشد و جز در آتن و دوره ای از تاریخ روم قدیم، ملت و دولت مفهوم مشخص نداشتند.[۸]

نظریه نمایندگی اعم از آنکه مبتنی بر حاکمیت شخصی باشد یا حاکمیت دولت، در طول مراحل قبل از قرن بیستم مورد توجه بوده است.

این نظریه که بر مبنای رویه ی معمولی و عمومی زمان بنا شده بود به وسیله ی نمایندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است.

منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می گوید: «از جمله حقوق ملت ها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران اقدام نمایند، سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستنده اند، این زبان باید آزاد باشد، به نیابت از یک شخصیت مستقل سخن می گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان گردد …. چنانچه از صفت نمایندگی سوء استفاده نمایند، با روانه کردن به کشورشان می توان از آن جلوگیری نمود.». در همین جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سوء استفاده بیان می کند.[۹]

فوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید: «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند، باید اجتناب شود.»[۱۰]

هرست نیز معتقد است: «بخاطر وصف نمایندگی است که دولت ها ماموران سیاسی را به رسمیت شناخته و مصونیت می دهند.»[۱۱]

تدریجا در اثر تغییر وضع پادشاهان و اینکه دیگر کشور ملک آنها نبوده است و متعلق به تمامی مردم و ساکنین مملکت است، از اهمیت نمایندگان پادشاهان کاسته شد و به جای آن اهمیت شغل مد نظر قرار گرفت.

نظریه فوق اساسا با نظام های سلطنتی مطلقه سازگار است ولی با حاکمیت دولت های ملی و دیپلماسی نوین با اشکالات عدیده ای روبروست. این ایرادات عبارتند از: [۱۲]

  1. عدم وجود موازنه منطقی بین مصونیت رئیس کشور و حاکمیت او و مصونیت نماینده او. این مخالفین می گویند که در سازمان حقوقی دولت ها، رئیس کشور مالک کشور و جامعه ی تحت حکومت خود نیست تا سفیر فرستاده او در کشور خارجی به جای او باشد.[۱۳] بلکه رئیس کشور، خود نماینده ملتی است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاستی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن می کند.
  1. در نظر گرفتن مرتبه بالاتر از قانون دولت میزبان برای نماینده سیاسی و حکومت فرستنده: به نظر منتقدین روشن ترین دلیل اینکه نماینده از طرف رئیس کشور است نه نماینده شخصی او، این است که در رویه و عرف حقوق بین الملل سنتی، نماینده مصونیت هایی بیش از رئیس کشور خود در سرزمین خارجی دارد.
  1. عدم توجه به رعایت مصونیت ها و مزایا توسط دولت های ثالث.
  1. ناسازگاری نظریه نمایندگی با مواردی که ماموران سیاسی تابع قوانین و اقدامات اجرائی کشور میزبانند، از جمله: ممنوعیت ورود و خروج برخی کالاها، ممنوعیت رفت و آمد در برخی مناطق، تابعیت املاک غیر منقول نسبت به قوانین محل وقوع مال.
  1. عدم ارتباط بین سمت نمایندگی مامور با مصونیت و مزایای خانواده ماموران سیاسی: مخالفین بیان داشته اند که تنها نماینده سیاسی برخوردار از مصونیت ها است و نیازی به در نظر گرفتن مصونیت برای خانواده او نیست زیرا خانواده نماینده سمت نمایندگی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:26  توسط حیدری  | 

دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

نظریه برون مرزی یا خارج المملکتی

همزمان با نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه نمایندگی به نظر می رسید و از سده هفدهم به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به آن استناد می کنند.

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۱]

نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض[۲] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود می باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که بطور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۳] حقوقدان معروف هلندی و مولف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۴] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق بین المللی سنتی معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر با اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره ی اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا.[۵]

اپنهایم می گوید: «حقیقت آن است که باید با ماموران سیاسی بگونه ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارند.»[۶] از دیگر مدافعان نظریه برون مرزی می توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده ای از نویسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آن را به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه مزبور ماندند. انعکاس این عقاید را می توان در پاره ای از آرای دادگاه ها دید.[۷] واتل، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن هجدهم از جمله نویسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعی نظریه برون مرزی، در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده اند، تردید کرده و آن را به نحوی تفسیر کرده است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت خدمت قرار گرفت. نویسندگان دیگری مانند سسیل هرست،[۸] به طریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده آنها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل ماموریت (که اصل غیر قابل تردید است) ناشی از الزام آنها به اطاعت از قوانین محل نیست، بلکه ناشی از تکلیف آنها به احتراز از هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد.

نظریه برون‌مرزی از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشکلاتی که در عمل بروز نمود با انتقاداتی مواجه و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. این انتقادات عبارتند از:[۹]

  1. نادیده انگاشتن استقلال دولت پذیرنده: در نظریه برون مرزی، سرزمین کشور فرستنده در خاک کشور پذیرنده امتداد داشته و استقلال پذیرنده را نادیده می گیرد. این اختلافات از ناحیه عملی نیز وجود داشت و هر دولتی بر طبق مصالح کشور خود رویه خاصی در پیش می گرفت.
  1. عدم انطباق نظریه با واقعیت های معاصر حقوق بین الملل: پذیرفتن مقررات امنیتی دولت میزبان، پرداخت عوارض و مالیات های محلی در برابر خدمات معین، صلاحیت دولت محل وقوع مال غیر منقول، از جمله مواردی در حقوق بین الملل بوده که با نظریه برون مرزی سازگار نیست.
  1. مبنای این نظریه، فرض و خیال است: مهم ترین ایراد این نظریه همین مورد است. در توجیه و تفسیر قواعد در حقوق بین الملل اگر به مبانی خیالی و فرضی اعتماد شود، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.[۱۰] به همین خاطر فوشی می گوید: «نظریه برون مرزی فرضیه ای پیچیده، خطرناک و غیر مفید است.»
  1. ایراد دیگر عدم انطباق مصونیت شخص دیپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزی است.

در مقابل واقعیت های موجود و نتایج غیر قابل قبولی که نظریه برون مرزی دارد، شایسته است که از آن به نفع نظریه های مترقیانه تری دست برداشت.

گفتار سوم: نظریه مصلحت خدمت

گذشت زمان و تغییر و تحولات بین المللی که موجب شد انتقاداتی نسبت به نظریه های نمایندگی و برون مرزی وارد شود، موجب ظهور نظریه سومی تحت عنوان های «مصلحت خدمت[۱۱]»، «مقتضای وظیفه[۱۲]» و «ضرورت وظیفه[۱۳]» شد.

در این نظریه اصل بر آن است که برخورداری ماموران سیاسی از مزایا و مصونیت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاری می باشد و این که بتوانند مستقل از دولت پذیرنده و به دور از هرگونه اقدام قانونی یا فیزیکی در محل ماموریت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد گسترده ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی نیست جز بهره مندی از مصونیت ها که بر ضرورت اجرائی و کارکردی خدمات سیاسی استوار است.

عده ای، پیشرو اولیه این نظریه را «بینکر شوک» هلندی که بطور گسترده ای از جهت نظری و عملی مورد تایید قرار گرفته است و عده ای واتل مولف حقوق بین الملل می دانند.[۱۴]

واتل معتقد است: «سفرا و وزرای مختار بهترین وسیله برای حفظ و نگهداری نظام اجتماع و ارتباطات بین کشورها می باشند و چنانچه امتیازاتی که از جمله امنیت قضائی و آزادی کامل است و برای انجام کار لازم و ضروری است، مهیا نباشد، رسیدن به هدف غیر ممکن و منظور غائی و نهایی انجام نخواهد شد. به همین جهت مللی که سفرای خارجی را می پذیرند، ناگزیرند که آنها را از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای انجام کار و ماموریت لازم است، برخوردار نمایند.»

از جهت نظری حقوقدانانی همچون آغدن و هرست از مدافعان آن به حساب می آیند و از جهت عملی نیز، امروز علمای حقوق بین الملل این نظریه را پذیرفته و حتی در یکی از جلسات انجمن حقوق بین الملل در وین تایید شده است که اساس مصونیت های سیاسی بر اهمیت شغل و کار استوار است. دادگاه ها نیز این نظریه را پذیرفته و رویه های قضایی مستند به این نظریه گردیده اند. در دیباچه و سرفصل قرارداد وین ۱۹۶۱ اعلام شده است که: «هدف و منظور از امتیازات و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف نمایندگان سیاسی است.» دولت مکزیک خواستار آن بود که ماده مستقلی در مورد مبنای مصونیت ها و مزایا در متن کنوانسیون گنجانیده شود و مبنای مصلحت خدمت را پیشنهاد نمود. ولی بعضی کشورها با این استدلال که پذیرفتن این پیشنهاد به ورود تئوری ها در متن معاهده ای که هدف آن تقنین عرف و آداب دیپلماتیک است، می انجامد؛ با آن مخالفت نموده اند. لذا کنوانسیون مزبور در دیباچه خود به این نظریه پرداخت. [۱۵]

نظریه مصلحت خدمت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی نماینده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.

علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۱۶]

  1. این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند.» اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».[۱۷]
  1. طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراین برخورداری از مصونیت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.[۱۸]
  1. این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال ماموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.
  1. طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:22  توسط حیدری  | 

پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

نظریه عمل متقابل

بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد.

علی ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش‌های حقوق بین‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می‌ باشد.[۱]

در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۲]

زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.

کمیسیون حقوق بین الملل در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره ماموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۳]

  1. به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممکن است بصورت تلافی در عمل از حد عادی خارج شود و خود سبب عمل متقابل شدید تر گردد، و به این ترتیب شرط اصلی که همانا مشابه بودن است از بین می رود.
  1. اگر قرار شود که رعایت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است که هر دو کشور (پذیرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل یکدیگر در حالت ابهام و بی تکلیفی به سر می برند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعیت و حالات غیر مشابهی میان نمایندگان دولت ها ایجاد خواهد شد که خود سبب بسیاری اشکالات دیگر خواهد شد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:19  توسط حیدری  | 

دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

تئوری تلفیقی

منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مهم ترین سند بین المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ۱۹۵۶ خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش ۱۹۵۸ می گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس ماموریت و ماموریت را از نظر دور نداشته است.» [۱]

در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها می باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون ۱۹۶۹ مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه همین نظریه منعکس است.

با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده است.[۲]

همانطور که ملاحظه می شود وصف نمایندگی در این کنوانسیون ها با مضمون نظریه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی حقوقی مصونیت ها دو مقوله جدا از هم است. زیرا اولا، مصونیت نماینده بر اساس نظریه نمایندگی به لحاظ نمایندگی شخصی از رئیس حکومت یا پادشاه بوده و مصونیت سایر اعضاء ماموریت از طرف سفیر یا رئیس ماموریت برقرار می گردد. در حالی که مطابق کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک، نمایندگان به عنوان ارگانی که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل می کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموریت مصونیت های خود را به عنوان نمایندگی دولت تحصیل خواهند کرد و نه از جانب سفیر. ثانیا، نمایندگی دولت وظائفی بر عهده دارد که برای انجام آنها در یک جو مطمئن و آرام نیازمند رهایی از صلاحیت دولت میزبان است و مادام که به وظایف محوله بر اساس حقوق بین الملل می پردازد، تابع قوانین محلی نخواهد بود. این معیار قابل استناد برای همه انواع ماموریت هاست. ثالثا، نمایندگی یعنی نهادی که مجسم کننده شخصیت یک تابع حقوق بین الملل است، و به نیابت از آن عمل نماید و شرط لازم اقدام به انجام وظایف از طرف یک تابع حقوق بین الملل، اعطای نمایندگی است. در غیر این صورت شخص نمی تواند بدون داشتن نمایندگی از طرف دولت عمل نماید. بنابراین مصلحت خدمت مبنای حقوقی و دلیل وجود مصونیت است و نمایندگی مقدمه بهره مندی از آن خواهد بود.

مبحث پنجم

منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام

کلیه رشته های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

بطور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آنها عبارتند از: عرف، معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).

همچنین می توان از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل

بند اول: عرف

عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا کرده است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.

در جامعه بین المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می کند.

در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.[۳]

عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین المللی تدوین یافته است.[۴] علیرغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»

بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تاکید کرده است. این نشان می دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.

به عنوان نمونه:[۵]

  1. در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود.[۶] در بند ب ماده ۴۷ به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «
  • کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
  • معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
    ‌الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
    ب – این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا‌ نمایند.»
  1. عرف می تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می آید، شمرده شود.
  2. عرف می تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشات گرفته اند، ایفاء نماید.
  3. حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.

حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل با فرمت ورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهريور 1395ساعت 2:16  توسط حیدری  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]